محام: تقسيم الثروة بين الزوجين عند الطلاق موجود
مازال قانون الأحوال الشخصية يسبب جدلا واسعا بسبب التعديلات الأخيرة التى عززت من حقوق الأم فى حضانة الطفل وحصولها على حقوقها فى حالة وقوع الطلاق.
ومن أبرز بنود قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي يحفظ حقوق الزوجة عند وقوع الطلاق، هو المادة 19 التى نصت على شروط مناصفة الثروة عند الطلاق، حيث تضمنت أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية.
وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي وحسب الاتفاق، وهذا بخلاف الحقوق الأخرى للزوجة المترتبة على الطلاق، ولا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.
حالة طلاق كل 10 دقائق
ويقول يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، منذ أن أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم ٣٨٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تشكيل لجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقانون ما زال محل مناقشات جدية من اللجنة واعضاء البرلمان، فوضع قانون للاحوال الشخصية ليس بالشئ اليسير وخاصًا فى حال مجتمعنا هذا الذى بتنا نسمع فيه عن حالة طلاق كل 10 دقائق وفقا للدراسات.
مناصفة الثروة بين الزوجين عند الطلاق
وأضاف يحيى، وما يثار عن أن القانون يعطى لأحد الزوجين نصف ثروة الآخر قياسا على القانون الأمريكى فإننى أتذكر أنه قد تم طرح هذا المبدأ منذ سنتين وأطلق علي هذا الطرح مناقاشات حد الكد والسعاية، الذى هو حق للمرأة فهو يعنى ما تساهم به المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتبها من عملها أو ببنائها منزلا لأسرتها من ميراثها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها أو أى عمل تساهم من خلاله فى زيادة ثروة اسرتها، وتم تطبيق هذا الحق لأول مرة فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب حين ذهبت حبيبة بنت زريق زوجة عامر بن الحارث، والتى كانت تعمل نساجة طرازة ترقم الثياب والعمائم وكان زوجها عامر بن الحارث يعمل تاجرًا إلى الخليفة عمر بن الخطاب تطالب بحقها بعدما مات الزوج وترك أراضي ومنازل وأموالا فقام ورثته باقتسام هذه التركة فقامت حبيبة ونازعتهم لكون هذه الأموال بفضل كدها وسعايتها مع زوجها، فذهبت برفقة المتنازعين إلى الخليفة ليحكم بينهم، فقضى بينهما الخليفة عمر بن الخطاب بالشركة نصفين فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء كدها وسعايتها ثم بالربع من نصيب الزوج باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولد وقد اتفقت المذاهب الاسلامية على هذا الحق للمرأة؛ لا سيما المالكية والحنفية.
وتابع، وقد قولنا حين هذا الطرح أن تضمن القانون لحد الكد والسعاية سيزيد الخلافات والمشكلات الزوجية، ومن ناحية أخرى ما يثار على انه عند الطلاق كل طرف ياخذ نصف ثروة الآخر، فااعتقد أن هذا الطرح مأله الى زوال، فالنفقه شرعا وقانونا على الزوج وحتى عند الطلاق فالزوج ملتزم بنفقة عدة ومتعة بخلاف سداد مؤخر الصداق، فكيف يكون الحال إذا كان الزوج فقير والزوجة غنية كأى يكون لديها مشروع تجارى اقامته بنفسها فلا يتصور حينها، أن تقوم الزوجة بسداد نصف ثروتها لزوجها بخلاف أن هذا النص إن وجد سيناقض نصوص قانونية أخرى كقانون الخلع مثلا الذى تقتدى الزوجة نفسها وتتنازل عن حقوقها مقابل طلاقها ليس أن تطالب زوجها بنصف ثروته.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
