-

باحث قانونى: جريمة تبديد منقولات الزوجية مجرمة بنص المادة 341 من قانون

(اخر تعديل 2024-09-09 11:12:14 )

قائمة المنقولات رغم أنه تضمن حق الزوجة إلا أنها قد تكون سببا فى وقوع العديد من المشكلات والجرائم أيضا.

إذ قال يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانوني، إن جريمة تبديد منقولات الزوجية هى إحدى الجرائم المجرمة بنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه، "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

Advertisements

عقوبة تبديد قائمة المنقولات

وأضاف يحيى، ولكن هناك اشكالية إجرائية غاية فى الأهمية بشأن هذه الجريمة والتى قد يترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات عدم تمكن الزوجة أو المطلقة فى استرداد منقولاتها أو الحصول على حكم قضائى ضد من قام بتبديد منقولاتها، فالمستقر عليه فقهًا وقضاءً حاليًا أن جريمة تبديد المنقولات الزوجية تعد من جرائم الشكوى التى تستلزم فى رفعها توكيل خاص أو تقديم المجنى عليه شكوى بشخصة وذلك بالقياس على جريمة السرقة التي تقع بين الأزواج والاصول والفروع المنصوص عليها في المادة 312 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء".

قائمة المنقولات،

كيفية تقديم شكوى تبديد قائمة المنقولات

وتابع، والمستقى من هذا النص أنه لا يجوز تقديم شكوى فى قسم الشرطة أو أمام النيابة العامة فى واقعة جريمة تبديد المنقولات الزوجية الا من الزوجة او المطلقة بشخصها أو من خلال وكيلها بموجب توكيل خاص وليس توكيل عام، على أن يتم تقديم الشكوى خلال 3 أشهر من تاريخ وقوع الجريمة.

وأوضح الباحث القانوني، أنه من جهة أخرى استقر قضاء محكمة النقض على أنه يجوز تحريك جريمة التبديد بموجب توكيل عام فى القضايا فى حالة وحيدة وهى حالة الدعوى المباشرة، وذلك استنادًا إلى نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية التى اشترطت التوكيل الخاص فى حالة تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ولم تشترط ذلك فى حالة رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسةالخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.